عاجل| قواعد جديدة للمغادرين والقادمين لـ«السعودية» بدء من هذا التوقيت

تلقى

محمد سعفان وزير القوى العاملة، تقريرًا عبر مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة

بالقنصلية المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية، في إطار متابعته على مدار

الساعة يوميا مع المكاتب العمالية أحوال العمالة المصرية في دول العمل بعد انتشار

فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأوضح

هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لـوزارة القوى العاملة، أن

التقرير الذي تلقاه الوزير من الملحق العمالي وليد عبد الرزاق أحمد رئيس المكتب

العمالي بجدة، لفت فيه إلي أن المملكة العربية السعودية سوف تبدأ من بعد غد

الأربعاء في تنفيذ قواعد جديدة للمغادرين والقادمين إلينا فيما يتعلق بلقاح كورونا .

وقال

الملحق العمالي بجدة في تقريره لوزير القوي العاملة: إن هذه القواعد تشترط مغادرة

المواطنين إلي خارج المملكة أخذ الجرعة التنشيطية الثالثة من لقاح (كوفيد-19) لمن

أمضى 3 أشهر من تلقي الجرعة الثانية، ويستثنى من ذلك الفئات العمرية ممن هم أقل من

16 عاما، أو الفئات المستثناة وفق ما يظهر في تطبيق (توكلنا).

وأوضح

الملحق العمالي وليد عبد الرازق، أن القواعد ألزمت جميع القادمين إلي المملكة بمن

في ذلك المواطنون -بغض النظر عن حالة تحصينهم- بتقديم نتيجة سلبية فحص

((PCR معتمد، أو لفحص معتمد للمستضدات السريعة  لفيروس كورونا (Covid-19 Antigen Test) خلال 48 ساعة

من موعد المغادرة إلي المملكة أو الدخول إليها، ويستثني من ذلك من هم أقل من (8)

أعوام مع مراعاة أنظمة دول القدوم المتعلقة بإجراءات تحليل الإصابة بالفيروس

للأطفال.

ويسمح

للمواطنين الذين تظهر نتيجة الفحوص إصابتهم بفيروس كورونا بالقدوم إلي المملكة أو

الدخول إليها - بعد مضي 7 أيام من تاريخ أخذ العينة الايجابية لمن استكمل تلقي

جرعات اللقاح المعتمدة في المملكة، و10 أيام من تاريخ أخذ العينة الايجابية لمن لم

يستكمل تلقي جرعات اللقاح المعتمدة في المملكة.

يذكر

ان مكاتب التمثيل العمالي بسفارات وقنصليات مصر بالخارج خلال الفترة الماضيةنجحت

في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي أطلقها الرئيس عبد

الفتاح السيسى، متضمنه المحاور الرئيسية للمفهوم الشامل لحقوق الإنسان،وذلك عبر

الحفاظ على حقوق العامل المصري بالخارج مابين تحصيل مستحقات مالية كانت محل نزاع

بين العامل المصري وصاحب العمل سواء وديا أو عن طريق القضاء بما يقارب من مليار

ونصف المليار جنيه وذلك خلال الفترة من 2016 حتى الآن ، فضلا عن حل عشرات الآلاف

من الشكوى بالطرق الودية مع أصحاب الأعمال، وتوفير أيضا الآلاف من  فرص العمل، والقيام بعقد  اجتماعات مع الجاليات  المصرية تربو أعدادها فوق العشرة الآف اجتماع

بالإضافة إلي زيارات مواقع العمل المختلفة لحل مشاكل المصرية بها.